۱۴۰۱-۰۱-۰۶

عباد عموزاد: لائیسیته ای که جویای سازگاری با دموکراسی است

به طور کلی جدائی بنیاد دین و سیاست در سه قاعده بیان شده اند: قاعده اول- این جدائی نخست ایجاب میکند که بنیاد دینی در قلمرو بنیاد سیاسی دخالت نکند. به سخن دیگر دولت غیر مذهبی باشد. و نیز اقتضا میکند که ولایت روحانیت نفی شود. ممنوع شدن دو بنیاد روحانیت و دولت از دخالت در قلمرو یکدیگر، آزادی دینی را تضمین میکند. آزادی کسانی که به دینی باور ندارند و یا آنهائی که باور دینیای جز دینی را دارند که رسمی بود، نیز، تضمین میکند. قاعده دوم- این جدائی سپس ایجاب میکند که در قلمرو معنوی، از دولت صلب صلاحیت شود. بنابراین دوران تسلط دولت بر بنیاد دینی و مداخله در عزل و نصب مقامهای روحانی و دادن این معنی و گرفتن آن معنی از اینیا آن قانون و قاعده دینی و ... پایان میپذیرد. اما در این تقسیم قلمرو میان دو بنیاد روحانیت و دولت، آزادی و حق فرد در برابر روحانیت قربانی شدهاست. چراکه صلاحیتها و ولایت مطلقه در قلمرو دین به روحانیت داده شدهاست.قاعده سوم- قلمرو غیردینی حد و رسم مشخص پیدا میکند و زیر ولایت و حاکمیت دولت قرار میگیرند. اما چگونه بتوان دو قلمرو را از یکدیگر جدا کرد، بدون اینکه به بنیاد دینی رسمیت داد؟ با رسمیت دادن به بنیاد دینی، تکلیف آزادیِ فرد در اختیار کردن و یا نکردن دین، در گزیدن اینیا آن دین و، در هر دین، اینیا آن مذهب، چه میشود؟ و نیز تکلیف تعارض قوانین چه میشود؟

با اینهمه، تعارض قوانین در کشورهای غربی مشکلی است که هنوز حل نشدهاست:اهمیت این جدائی، در قانونگذاری و قضاوت آشکار میشود: حق قانون گذاری از آنِ کیست؟ و اگر قوانینی به تصویب رسیدند آنها که قانونها را موافق باورهای دینی و مرامی خود نمیدانند، آیا حق دارند، بخواهند موافق قوانین دینی و یا مرامی خویش، قضاوت شوند؟ بخصوص که گاه میشود، درصد بزرگی در انتخابات شرکت نمیکنند و قوه قانونگذاری، نماینده اقلیتیک جامعه میشود. به دموکراسی ایراد میگیرند که استبداد اکثریت نصف بعلاوه یک است. در چنین شرایطی است که بن بست ها و راه حل ها بیشتر برایمان نمایان می گردند.

تا این واقعیت که انسان، از لحظهای که زندگی پیدا میکند، حقوق نیز مییابد و این واقعیت که طبیعت و دیگر جانداران نیز صاحب حقوق هستند، پذیرفته نشود، این انسان نیست که مدار میشود.اگر فرض کنیم که بنابر اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر مصوبهها، دست کم در قلمرو نظری، انسانیت معاصر به این نتیجه رسیدهاست که انسان «از لحظهای که زندگی پیدا میکند، حقوق نیز میجوید»، اما چرا این حقوق بعمل در نمیآیند مگر آنکه بوقت زیر پا گذاشته شدن حقوق عضوی از بنی آدم و یا جاندار و یا محیط زیست، انسانهای تمامی روی زمین دفاع از حق  او را وظیفه خویش بشناسند. هنوز حق با وظیفه همراه نشدهاست.در اعلامیه جهانی حقوق بشر، از تصریح به این مهم غفلت شدهاست که هر انسانی خود خویشتن را رهبری میکند. بنابراین، دین و علم و «تعلیم و تربیت» را بنیادهای جامعه نیستند که باید بر وفق ولایتهای مطلقه و قیمومت خویش به کودکان و جوانان و بزرگ سالان القاء کنند، بلکه باید هر کس بتواند تعلیم و تربیتی را که میخواهد بجوید.تا اکثریت نزدیک به اتفاق جامعهها رهبری نشوند و رهبری بکنند. اما برای اینکه اکثریت نزدیک به اتفاق جامعهها، در رهبری شرکت بجویند و دموکراسی شورائی ممکن بگردد، باید در طرز فکرها انقلاب بزرگ روی بدهد.به سخن دیگر، در بنیادهای جامعه انقلابی پدیدار شود تاکه انسان رهبری کننده و بنیادها وسیله بگردند و هدف را نیز انسان معین کند. چنان شود که انسان از پرستش اسطورهها و ارباب دینی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی رها شود. از این رو در لائیسیته سازگار با دموکراسی بایستی:

در دین، از پدر و مادر و از هیچکس دیگر نباید اطاعت کرد و نیز پدر و مادر نمیتوانند فرزند را و هیچ مقامی نمیتواند کسی را به پذیرفتن و یا ترک دین و باوری وادار کنند.

دین برای انسان است و پذیرفتن و نپذیرفتن آن با انسان است. پس شروع آن از بنیاد دینی نیست از انسان است. بنابراین، انسان باید از بندگی ارباب دین و سیاست و اقتصاد و فرهنگ و بنیادهای اجتماعی رها گردد. این بنیادها نیستند که حق دارند انسانها را این سان یا آن سان تعلیم و تربیت کنند، بلکه این انسانها هستند که باید بتوانند بنیادها را وسیله رسیدن به هدفی کنند که خود بر میگزینند. 

هر کس و هر گروه باید بتواند بر وفق باور دینییا غیردینی خویش داوری شود. بشرط آنکه اصول راهنمای قضاوت رعایت شوند.

اصلی که بر پایه سپردن ابتکار به انسان در گزیدن و یا نگزیدن دینیا مرام و الغاء اربابها است، بر کرسی قبول نشیند. این اصل به دشمنی میان دینها نیز پایان میبخشد. اما برای اینکه خصوصیتهای دینی و مرامی و قومی اصل نشوند و ملتها را متلاشی نکنند و نیز برای اینکه ملتها از یکدیگر بیگانه نگردند، باید خصومت میان باورمندان و بیباوران به اینیا آن دین، جای خود را به دوستی بسپارد. این واقعیت را همه باید بپذیرند که دین، روش  زندگی کردن در استقلال و آزادی و حقوقمندی است. دین عامل نزاع و ویرانی و مرگ نمیشود مگر اینکه هدف خویش را گم کند. و هدف خویش را که زندگی در رشد، رشد در استقلال و آزادی است، وقتی گم میکند که قدرت هدف بگردد و دین دستمایه بنیادهای دینی و سیاسی قدرتمدار بشود. بنابراین، سلامت دینها و باورها، اقتضا میکند که باب دشمنی با دینها بسته شود و باب انتقاد از آنها باز گردد و باورمند و بیباور، تا علم نیافتهاند، متوقف نشوند و نادانسته خویش را علم مپندارند و آن را چماق نکنند و بر سر یکدیگر فرود نیاورند.

اینکه دین زدائی از راه مدرسه و علم که مقصود لائیکهای ضد دین بود، نتیجه دلخواه آنها را ببار نیاورد، وقت آنست که رابطه دین و علم نیز مشخص شود. همچنین که هیچ استبدادی دین پدید نیاورده است و دینها بر ضد استبدادها پیدا شدهاند. پس وقتی دینی با استبداد و یا حتی در دموکراسی ها بر اصل انتخاب، با تمایلهای زورستا دمساز میشود، در اصل راهنما و هدف، از خود بیگانه شدهاست. این از خودبیگانگی با توسل به نظرهای فلسفی و علمی ممکن گشتهاست. پس علم و دین باید از بند یکدیگر رها شوند. توضیح آنکه دین و علم باید از توقعات قدرت و بنابراین از بند هرگونه تعصبی رها شوند. هر روحانیتی که چون روحانیت مسیحی در قرون وسطی علم را محاکمه کند و آن را تابع احکام جزمی بگرداند، ضد دین است. زیرا اگر اصل راهنمای دین توحید و هدف آن استقلال و آزادی باشد، علم سرانجام به دین راه میبرد و دین، با برانگیختن انسان به رشد، اصل راهنما و روشی را به عقل میبخشد که او را از بند سانسورها رها میکند و بدین رهائی، عقل استقلال و آزادی، بنا بر این،  تمامیتوان پژوهشگر و خلاق خویش را بدست میآورد.بدینقرار، با آزاد شدن دین و علم از بند یکدیگر، علم دیگر بکار ساختن نظریهها و اسطوره کردن آنها و چماق چماق داران شدن، نمیآید. نه بنام علم، بر ضد دین استبداد پدید میآید و نه بنام دین، بر ضد علم بساط تفتیش عقیده گسترده میشود. دین نیز از بند انطباق جوئی با نظریههای علمی آزاد میشود. بجای آنکه معانی اصلهای راهنمای دین در علم و فلسفه یافته شوند، درکتابهای دینی جسته میشوند و انسانیت از ابهامهای بزرگی رها میشود که جوّ حیاتش را خفقان آور ساختهاند. دموکراسی اینسان، به الگو که دموکراسی شورائی است، نزدیک میشود.

بدینقرار، لائیسیته وقتی با دموکراسی بر اصل انتخاب، سازگاری کامل پیدا میکند که نظام دولت بر جبر بنا نگیرد. میدانیم که جبر بر اصل ثنویت تک محوری با استبداد فراگیر سازگار میشود. روز به روز بیشتر به این مهم توجه میشود که باور به جبر با آزادی و دموکراسی ناسازگار است. و روز بروز بیشتر به این واقعیت توجه میشود که باور به جبر، رشد علمی را به تأخیر انداخته است. و بالاخره، روز بروز بیشتر به این امر پی برده میشود که جبرگرائی ریشه فساد دموکراسی ها است. تمایلهای زورپرست از این ریشه پیدا میشوند. پس دشمن واقعیدموکراسی بر اصل انتخاب جبرگرائی است. اگر جبرگرائی از میان برنخیزد، سازمانهای سیاسی در مبارزهها بر سر قدرت، سرانجام در منجلاب فسادها خواهند افتاد و عرصه برای نظامی بر اصل ثنویت تک محوری، هموار خواهد شد. بیشتر از آن، فضای اندیشه و عمل انسان مدار بسته مادیمادی پیدا خواهد کرد. در این نظام، هر فرد یک توتالیتر و جامعه، عرصه نزاع توتالیترها میشود. فساد عمومی و بزرگ همین است.

و باز ، لائیسیته وقتی با دموکراسی سازگار میشود که دولت بیمرام بگردد و جدائی ناپذیری استقلال و آزادی، در معانی که دارند، تصدیق شود:

  • در حقیقت، جریان تبدیل نیرو به زور، جریان بیگانه شدن از خود یا غافل شدن از استقلال و آزادی است. برای اینکه توضیح ما سرراست و شفاف بگردد، از نو به سراغ لیبرالیسم میرویم که در قوانین اساسی دموکراسیها، جای دین را بمثابه اصل راهنما گرفتهاست. در لیبرالیسم، اصل راهنما ثنویت است. بر این اصل، «آزادی هر کس جائی به پایان میرسد که، از آنجا، آزادی دیگری شروع میشود». این تعریف، تعریف آزادی نیست، تعریف قدرت است. لیبرالیسم بدینخاطر که به فرد اصالت میدهد، برای او استقلال قائل میشود. از اینرو، در صورت، جدائی ناپذیری استقلال و آزادی را میپذیرد. جز اینکه هم استقلال و هم آزادی، وقتی بنا بر روابط قوا است و در اینروابط، تعریف میشوند، استقلال و آزادی واقعی نیستند. توضیح اینکه استقلال و آزادی وقتی واقعیت پیدا میکنند که همگان از این دو و دیگر حقوق برخوردار باشند. اما قدرت وقتی واقعیت پیدا میکند که یکی داشته و دیگری نداشته باشد. لیبرالیسم به فرد اصالت میدهد و برای او در محدوده خودش، قدرت قائل است. بنابر این ایسم، در قلمرو اندیشه و عمل فرد، وقتی به دیگری تجاوز نمیکند، دیگری قدرت ندارد. پس هر فرد، در قلمرو خود، قدرتی دارد که تنها از آنِ او است. اما آن دسته از اندیشهها و گفتارها و کردارهای فرد که از زور خالی هستند، صدمهای به دیگران نمیزنند: آموختن علم و ابداع و اختراع و رشد و خدمت و ... و ورزش تن و تقوی نه تنها استقلال و آزادی دیگران را به خطر نمیاندازند که به رشد در استقلال و آزادی دیگران سود میرسانند. اما آن دسته از اندیشهها و عملها که زور در بر دارند، بهمان نسبت که میزان زور در آنها افزایش مییابد، از حدود فرد فراتر میروند و به قلمرو فردهای دیگر تجاوز و به آنها زیان میرسانند. وقتی اندیشه و عملی زور خالص شد، فرد را در تضاد با تمامی فردهائی میکند که در یک جامعه عضو هستند. از اینرو است که گفتهاند، زورمداری تنها شدن در برابر همه است. زومداری خودتخریبی، نخست خودتخریبی است.
  • جدا کردن دین از دولت بمعنای خالی کردن قانون اساسی از دین و پر کردن آن از مرامیلیبرالیسمیا هر بیان قدرت دیگرینهتنهابکاربردنمنطقصوری برای فریب جمهور مردم است، بلکه بدینخاطر که به قدرت اصالت داده میشود، فرد را در برابر قدرت دولت تنها میکند. و بدینخاطر که رابطه قوا، رابطه نابرابرها است، در عمل، دولت عامل تمرکز قدرت در اشکال گوناگون (شکل مالی و نظامی و مقام و منزلت اجتماعی و...) نزد اقلیت هر جامعه میگردد.و اگر اشکال شود دولت خالی از مرام ممکن نیست، پاسخ ایناست که حقوق چون ذاتی حیات هستند، وجود دارند. پس نه چون دینیا مرامی از حقوق سخن میگویند، وجود دارند، چون وجود دارند دین و مرام از آنها سخن میگویند. به سخن دیگر، قانون اساسی میتواند حقوق انسان و حقوق جامعه و اصول راهنمای ارکان دولت، که بنوبه خود حق هستند، را در بر بگیرد.

به همین دلیل بایستی دانست لائیسیته ظرف خالی نباید باشد که دولت و دیگر بنیادهای جامعه، در مقام قدرتمداری، آن را پر کنند. لذا، تکلیف آن در قانون اساسی میباید تعیین شود و به قانونگزاری عادی حواله نشود. برای مثال، قانون اساسی نباید بگوید: دولت از بنیادهای دینی و مرامی جدا است. چگونگی آن را قانون معین میکند. بلکه باید بگوید دولت از بنیادهای دینی جدا و از دین  و ایدئولوژی و مرام فلسفی خالی است و چگونگی آن را همین قانون معین میکند.بدیهیاست دولت ظرف خالی نیست. دولتهای موجود، مردم سالار و غیرﺁن، بمثابه قدرت، غیر از اندیشه راهنما، فضای خالی نیز دارند که بنا بر نیاز، زیر عنوان «مصالح دولت» و یا «منافع ملی»، ﺁن را با توقعات دولت پر میکنند. بنا بر این،ظرفی که دولت است، از حقوق پر شود و حتی المقدور جای خالی باقی نماند. باورهای دینی، فلسفی و غیر آن از شئون شخص انسان هستند. بنابراین، اصل برایناست که باور دینییا غیر دینی هرکس از آن او است و بر دولت ممنوع است که از خود باوری داشته باشد و بر حکومت نیز ممنوع است که دین و باور مخالفی را دستمایه پیشبرد هدفی سیاسی کند. در حال حاضر نیز،رژیم آخوندی از جمله، سرکوب اقلیت بهائی و گروههای مراممند دیگر را، وسیله رسیدن به هدفی کردهاست که جز استبداد سرکوبگر نیست.از آنجا که لائیسیته جانشین تقدم و سلطه بنیاد دینی بر دولت با تقدم و سلطه دولت بر بنیاددینی نیست و از آنجا که بنا بر تأمین فعالیت همآهنگ بنیادهای جامعه بر اصول استقلال و آزادی است و از آنجا که بنابر ایناست که این بنیادها در خدمت انسان مستقل آزاد باشند، لائیسیته الغای تبعیضهای نژادی و دینی و قومی و جنسی و نیز تبعیضهای حاکم بر روابط بنیادهای جامعه باید باشد. اصل برابری در برابر قانون، برابری در تعلیم و تربیت، برابری در کار، برابری در رجوع به قاضی و... وقتی خاصهای از خاصههای لائیسیته میشود که این برابریها واقعی باشند و روشهای تأمین این برابریها، بطور شفاف، مشخص و مسئولان تأمینشان معین شوند. به ترتیبی که، در عمل، برابریهای واقعی بر قرار گردند.جانبداران لائیسیته از تأکید باز نمیایستند که استقرار جمهوریت به لائیسیته است. از این باب که جمهوریت نه تنها برابری در برابر قانون بلکه برابری انسانها با هر باور دینی و غیر دینی و با هر رنگ و از هر نژاد و قوم در ولایت (حاکمیت بر اصول آزادی و برابری و برادری) است. اما همانطور که برابری در برابر قانون وقتی صوریاست، لائیسیته را پوشش نابرابری واقعی میکند، برابری در حاکمیت نیز میتواند ضایع کننده حقوق اقلیتهای قومی و دینی و مرامی بگردد. بنابراین، هرچند دولت دموکراتیک بیانگر اشتراک اقلیتها و اکثریت در حقوق و اصول راهنما است، اما این توحید ناقض حق تفاوت و اختلاف نیست. بنابراین، حق اختلاف نیز میباید در شفافیت و به ترتیبی که بنوبه خود دست آویز نقض اشتراکات و توحید ملی نگردد، در قانون اساسی قید شود.بنام لائیسیته بعد معنوی انسان و معنویت انکار نشود. پزیتیویسم و هر فلسفه و ایدئولوژی میتواند منکر معنویت شود اما خود میباید این کار را بکند و نه لائیسیته. انکار معنویت را بر عهده لائیسیته نهادن استفاده از قدرت برای سانسور کردن معنویت است.تاریخ فلسفه ما را از انکار معنویت توسط این و ﺁن فلسفه ﺁگاه میکند اما از زمانی به بعد، ایدئولوژیها و نحله های فلسفی، مأموریت انکار دین را در پوشش لائیسیته و سکولاریسم انجام داداند. خشونت حاصل از ﺁن جهان امروز را در خود فرو برده است. حال ﺁنکه اگر لائیسیتهﺁزادی اندیشه راهنما از قدرت، بنا براین خشونت زدائی و ﺁزادی جریان اندیشهها میگشت، بسا جهان امروز، جهانی سرشار از انواع خشونتها نمی گشت، جهان صلح و رشد در ﺁزادی میشد.   

عباد عموزاد ـ فروردین 1401


یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر